ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة الكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة. وارتفع عدد الفروع في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق وقمنا كذلك بتحديث خدماتنا المصرفية في مصر، حيث أسهمت بصمتنا الدولية المعززة وقدراتنا الرقمية على الدفع نحو مزيد من النمو. ونمت الودائع بقيمة 26 مليار درهم في الربع الأول، ما رسّخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني، الريادية في السوق، حيث حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة.
كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات وهو ما أتاح للعملاء الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.
حققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداء متميّزاً. وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، فيما تجعل الميزانية العمومية القوية من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية، ما يوفر منصة مواتية للنمو المستقبلي.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2024
تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الأعمال بالشراكة مع مايكروسوفت
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة الكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة. حرصاً منا على دعم مبادرة دبي للنمو العالمي التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، قمنا بتخصيص 500 مليون درهم من التمويل بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها لتمكينها من تحقيق التوسع على نطاق عالمي».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققت المجموعة إنجازاً كبيراً انعكس من خلال نمو قاعدة الأصول بنسبة 5% في الربع الأول لتتجاوز 900 مليار درهم للمرة الأولى. إننا موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 20 عاماً، وقد تمكنا من زيادة عدد فروعنا إلى الضعف ليصل إلى 18 فرعاً في العام السابق، ما أدى إلى نمو القروض بنسبة 19% في الربع الأول من عام 2024.»
وأضاف: «حققت الخدمات المصرفية للأفراد أداء لافتاً خلال هذا الربع السنوي، حيث قدمت تمويلات بقيمة 9 مليارات درهم، في حين تم تسجيل تمويلات جديدة للشركات بقيمة 24 مليار درهم، حيث تم إغلاق صفقات إقراض بارزة للشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة. ونمت الودائع بقيمة 26 مليار درهم في الربع الأول، ما رسّخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني الريادية في السوق، حيث حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة».
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: «حققت الأرباح ربع السنوية رقماً قياسياً بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بفضل الدخل المرتفع المقترن بعمليات عكس قيد مخصص انخفاض القيمة. ونمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة للمجموعة مجدداً في الربع الأول، ما مكننا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. ولا تزال البيئة الائتمانية سليمة ويواصل العملاء الاستفادة من الاقتصاد المزدهر مع إجراء المزيد من عمليات تنظيم وتسوية دفعات القروض، ما أدى إلى عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.9 مليار درهم. وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، فيما أن الميزانية العمومية القوية تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية، وهو ما يوفر منصة مواتية للنمو المستقبلي».
أداء الأعمال
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداء متميزاً في الربع الأول بتسجيل أعلى إيرادات لها على الإطلاق وأقوى أنشطة إصدار للقروض ونمواً استثنائياً في الميزانية العمومية
ارتفع حجم الإقراض بشكل لافتاً ليصل إلى 9 مليارات درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مع ارتفاع حجم القروض بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
ملامح مستقبلية
لا يزال نمو القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يحافظ على زخمه للربع الأول من عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي. وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، أن يظل النمو غير النفطي قوياً نسبياً هذا العام، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا الأوسع نطاقاً، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق الممدد المبرم مع مصر، كما وافق على زيادة حجم التسهيلات، في حين تواصل تركيا اتخاذ سياسات للمساعدة على معالجة التضخم. ولم نشهد أي تأثير سلبي في بيئة التشغيل نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، لكننا نبقى مدركين للمخاطر المحتملة.